کلیات لایحه سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۴۱۷۲
کلیات لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی در نشست علنی امروز - پنجم تیرماه - مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع آرای ۲۰۶ رای با کلیات این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کلیات لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی که در نشست علنی امروز - پنجم تیرماه - مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بدین شرح است: به دولت اجازه داده میشود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰ ر ۶۳۰ ر .۱۷۴ ر .۴) دینار اسلامی فعلی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۰۰۰ ر ۴۶۰ ر ۶۳۱ ر ۴) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۰۰۰ ر ۸۳۰ ر ۴۵۶) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام کند.
اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (۱۴) ساله و طی (۲۸) قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) لغایت سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت است. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۳۵۷ ر ۳۱۵ ر ۱۶) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۳۶۱ ر ۳۱۵ ر ۱۶) دینار اسلامی است.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیرهنویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام کرده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور کند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر 669611منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف دولت مردمی لایحه سهام سرمایه ایران اجلاس بانک توسعه اسلامی بانک توسعه اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جمهوری اسلامی ایران بانک توسعه اسلامی دینار اسلامی سهام سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایههای مختلف ارائه میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش میدهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش مییابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راهاندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سههزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویسهای دولتی استفاده میشود.
معاون رئیسجمهور افزود: قانون جدید «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه دادههای دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایهگذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرمهای دیجیتال و پارکهای داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی بهویژه درمورد حقوق کودکان و خانوادهها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقهای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم